بيان صادر عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان.. هذا ما جاء فيه

عقد اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعاً استثنائياً، في 14 الجاري، تداول خلاله بآخر المستجدات التربوية وأصدر في نهايته البيان الآتي :

اولاً، يبارك الاتحاد للبنانيين جميعاً وللأسرة التربوية في القطاعين العام والخاص انطلاقة العام الدراسي 2024/2025 مقدراً عالياً الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الرسالة التربوية في هذه الظروف الدقيقة، آملاً أن يستمرّ روح التعاون والحوار الصادق والشفّاف بين مكونات الأسرة التربوية وأن ينعم التلامذة بعام دراسي هادئ ومستقرّ وأن يحلّ السلام في لبنان والمنطقة بنتيجة توقف الاعتداءات الاسرائيلية الظالمة.

ثانياً، يعتبر الاتحاد أن تشكيل مجلس إشراف جديد على صندوق التعويضات هو المدخل الأسلم لحلّ المشاكل العالقة في القطاع التربوي الخاص، خاصة بعد أن فقد مجلس تصريف الاعمال الحالي تمثيله القانوني نتيجة تعذّر عدد من اعضائه حضور جلساته.

ثالثاً، يعبّر الاتحاد عن استغرابه الشديد لجهة إصدار المجلس الحالي اقتراح مرسوم يرفع المحسومات والمساهمات ثلاثين ضعفاً دون التشاور والتوافق معه، لذا فهو يتوجه بالطلب من معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي الدكتور عباس الحلبي سحب الاقتراح إفساحاً في المجال أمام إيجاد صيغة قانونية تؤمن من جهة عدد الأضعاف التي تلبي حاجة الصندوق الى مصاريف تشغيلية والى رواتب التقاعد والتعويض وتضمن من جهة أخرى آلية صرفها للمعلمين.

رابعًا، أما وقد وصل البرتوكول الحالي الى نهايته، وبنتيجة الاعتراضات عليه من جهات نيابية وقانونية والشوائب التي شابت تنفيذه، يحمّل الإتحاد مسؤولية التأخير في إقرار الحلّ القانوني البديل الى مجلس الوزراء الذي لم يتخذ قرار تشكيل مجلس الإشراف الجديد منذ ما يزيد عن عشرة أشهر كما ويؤكد في الوقت عينه وقوفه إلى جانب المعلمين المتقاعدين في هذه الظروف الصعبة.

خامسًا، يطالب الاتحاد إدارة صندوق التعويضات، وبأقرب فرصة ممكنة، تقديم دراسة علمية لموازنة على سنة واحدة تشمل المصاريف التشغيلية ورواتب التقاعد والتعويض كما يطالبه في الوقت عينه تكليف قانونيين لإيجاد ألية قانونية لصرف تعويض المعلمين.

نهاية يؤكد الإتحاد استعداده للتعاون الدائم مع كلّ الأفرقاء حرصاً منه على مصلحة كلّ مكونات العائلة التربوية كما ويبقى جلساته مفتوحة لمواكبة كلّ المستجدات.