سياسة

حراك لانتخاب رئيس بنيّة صافية أوسع من توفير “ساكن” لقصر بعبدا؟؟؟

مقالات مختارة

أنطون الفتى – وكالة “أخبار اليوم”

في الوقت الضائع بين انتظار الحلّ السياسي للحرب في قطاع غزة، و”شقيقه” على الجبهة الجنوبية للبنان، وبين احتمال الاتّجاه نحو مزيد من التصعيد العسكري غزّاوياً وجنوبياً، تلفّ بعض الأطراف الداخلية وتدور حول الأزمات الكثيرة في البلد، بحثاً عن دور، ولمحاولة الإيحاء بأن الأمور تحت السيطرة.



“ساكن” لقصر بعبدا؟

وتشترك معظم الأطراف الداخلية بحالة اللّف والدوران تلك، على طريقة أن في الحركة بركة، وأفضل من لا شيء.

فمن هو الطرف القادر على إحداث نقلة نوعية على مستوى الظروف المحلية؟ وهل من أمل بانتخاب رئيس للجمهورية، بنيّة صافية أوسع من توفير “ساكن” لقصر بعبدا، و”جالس” على كرسي الرئاسة فيه؟





انتظام المؤسّسات

أشار النائب ابراهيم منيمنة الى أن “دور رئيس الجمهورية ليس حلّ المشاكل كلّها، ولا أن يعمل لوحده، إذ إن الدور الأساسي هو لانتظام المؤسّسات عموماً في البلد”.

ولفت في حديث لوكالة “أخبار اليوم” الى أن “من دون رئيس للجمهورية كما هو الحال الآن، لا حكومة أصيلة قادرة على أن تعمل بشكل طبيعي، وتأخذ القرارات، كما لا يمكن للمجلس النيابي أن يتابع عمله، وهو ما يعني أن كل البلد مُعطَّل بشكل كبير جدّاً، ليس لأن الرئيس بحدّ ذاته وكشخص غير موجود، بل لأن المؤسّسات لا تنتظم بموازاة عدم وجوده. وانطلاقاً من ذلك، من الطبيعي أن يجهد الكلّ لإتمام الاستحقاق الرئاسي”.



معسكران…

ورأى منيمنة أن “إجراء تحديث على الملف الرئاسي يحتاج الى مبادرات، فيما تأتي تلك الأخيرة إما داخلياً أو خارجياً. هناك عدة توجّهات حالياً، ولكن من الواضح أن تشعّبات هذا الملف وربطه بتطوّرات خارجية باتت مسألة تلعب دوراً كبيراً بحسمه، لا سيّما أن “حزب الله” يربط حرب غزة بالملف الرئاسي اللبناني. وهنا لدينا مشكلة لا نتمكّن من تجاوزها”.

وأضاف:”الاصطفاف القائم يضع معظم القوى السياسية المحلية لا كلّها، في معسكرَيْن مُتواجهَيْن، وهذا ما يعطّل البلد، ويصعّب التأسيس لحوار ولتسويات يمكن أن ننتقل على أساسها الى مراحل أفضل”.


وختم:”تموضُع بعض الأطراف المحليّة ضمن معسكرات وتمسّكها بمواقفها يصعّب التوصّل الى أي نوع من تسوية، وسط محاولات من جانب كل جهة لأن تكسر الأخرى. وهذا الأمر خطير جدّاً”.




اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى