بعد ان طلب النائب سامي الجميل الحصول على نسخة من التقرير الجنائي بتاريخ 26\6\2023، صدر عن وزير المال مذكرة رد أكّد من خلالها أن ما تم تسليمه إلى وزارة المالية ما هو إلا تقرير مبدئي وليس نهائي خاصة وأن إجراءات التدقيق لا تزال جارية.

وأوضح وزير المال لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن وزارة المال ما هي إلا ممثلة للحكومة تجاه الشركة التي تقوم بأعمال التدقيق، مؤكدًا على أن الشركة لم تمانع أن تفيدنا بمعطيات عملها بعد أن تلقت وزارة المالية العديد من الطلبات بهذا الخصوص.

نص المذكرة كامل أدناه