إليكم ابرز مقرارات جلسة مجلس الوزراء ..
أقرّ مجلس الوزراء موازنة ٢٠٢٥ بمرسوم، كما أقرّ آلية تنفيذ الإصلاحات وفق الأولويات.
وبعد انتهاء الجلسة أوضح رئيس الحكومة نواف سلام المباشرة بإطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد الى البيان الوزاري.
وقال: “أكدت ضرورة استكمال البنود الإصلاحية لاتفاق الطائف والقرار اتُّخذ بالعودة إلى مقر مستقلّ لعقد جلسات مجلس الوزراء واتّفقنا على وضع أمور تصحيحيّة وجدول زمني لتنفيذ أعمال الوزارات.”
ولفت الى أنّه تم البحث بلائحة تفصيلية للأمور المطلوبة من قبل كل وزارة وما هو المطلوب لتنفيذها، مشيرًا الى أنّه تمّ الإتفاق على إعادة العمل بآلية شفافة للتعيينات الإدارية والهيئات الناظمة مع وزارة التنمية ومجلس الخدمة المدنية”.
وأضاف: “تم إصدار موزانة 2025 منعًا لتعطيل الحاجات العامة وخدمات المواطن”، مشيرًا إلى أنه كان يمكن استردادها لكننا لا نملك ترف الوقت للذهاب الى نقاشات جديدة لكن بالتوازي مع إقرار الموازنة كلفنا وزير المالية لإعادة النظر بالمرسوم الوارد للموازنة لتدراك الآثار الاقتصادية أو الاجتماعية السلبية التي قد تترتب على المواطنين والأهم أننا سننكب على موازنة 2026.”
من جهة أخرى قال وزير الإعلام بول مرقص: “لقد وضع الرئيس جوزاف عون الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها الى المملكة ولقائه الأمير محمد بن سلمان مشددا على أهمية الزيارة وقال هناك استعداد لمساعدة السعودية في حال القيام بالإصلاحات.”
وتابع: “لفت الرئيس جوزاف عون إلى زيارة ثانية إلى السعودية مرتقبة بعد عيد الفطر يشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين وأكد الرئيس عون أنّ الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل كل شيء وتمنى على ولي العهد السعودي رفع الحظر على سفر السعوديين إلى لبنان وتسهيل تصدير المنتوجات اللبنانية إلى المملكة.”
وأضاف: “شدد الرئيس عون على أن مجلس الوزراء يملك مرجعية القرارات وقال إننا تحت أنظار الجميع، مشددا على التزام الوزراء بسرية المداولات خلال الجلسات”.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم الضريبية.
كما تمت الموافقة على تعيين 63 ضابط إختصاص في قوى الأمن الداخلي.
وعقد المجلس جلسته الاولى بعد نيل الحكومة الثقة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
واجتمع الرئيس عون وسلام قبيل انطلاق الجلسة التي كان على جدول أعمالها 22 بنداً.
