عون يفتح ملف السلاح من بوابة إيران.. هل انتهت تفاهمات بعبدا؟

كتبَ “جوني خلف”:
لم تكن كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى الاستقلال مجرّد خطاب في مناسبة وطنية. فالكلام الذي وجّهه إلى الداخل والخارج حمل رسائل سياسية مباشرة، وضع فيها السلاح خارج الدولة والتدخل الإيراني في صلب النقاش حول مستقبل لبنان. وكان واضحاً في تأكيده أن زمن السلاح خارج المؤسسات يجب أن ينتهي، وأن قرار الحرب والسلم لا يمكن أن يبقى خارج يد الدولة.
بهذا الموقف، ينقل عون الخلاف مع حزب الله إلى مستوى أكثر وضوحاً، متجاوزاً النقاش حول آلية حصرية السلاح وتوقيتها، ليصل إلى طبيعة العلاقة بين الدولة والحزب، ودور إيران في التأثير على خيارات لبنان. فالرئيس لم يكتفِ بالمطالبة بتسليم السلاح، بل انتقد التدخلات الخارجية، مؤكداً أن الصداقة بين الدول لا تمنح أي طرف حق التدخل في شؤون دولة أخرى أو تقرير مصيرها.
وفي حديثه عن سلاح حزب الله، أقرّ عون بالدور الذي أدّاه في مرحلة سابقة، لكنه اعتبر أن استخدامه في ملفات لا تخدم المصلحة اللبنانية ألحق أضراراً كبيرة بالحزب وبيئته ولبنان. كما شدد على أن الجيش اللبناني هو المؤسسة التي تحمي جميع اللبنانيين، وأن الدولة قادرة على ضمان حقوق الجميع من دون انتقام أو استهداف لأي مكوّن.
في المقابل، جاء الرد على كلام الرئيس عبر إحدى المحطات الإعلامية اللبنانية، حيث نقلت عن مصادر حزب الله قولها إن من يتحدث عن التدخل الخارجي عليه أن يتناول جميع التدخلات، ولا سيما أن التدخل الخارجي هو الذي أتى بعون إلى رئاسة الجمهورية. ولم يقتصر الرد على الاعتراض على مضمون الخطاب، بل تناول أيضاً التسوية التي أوصلت عون إلى بعبدا، في إشارة إلى الخلاف حول الظروف السياسية التي مهّدت لانتخابه.
من يملك قرار السلاح؟
ثمة مسألة أساسية لا يمكن تجاوزها في النقاش حول حصرية السلاح، وهي أن مطالبة حزب الله بتسليم سلاحه لا تعني بالضرورة أن قرار التسليم موجود لديه وحده. فوفق قراءة سياسية لدور الحزب وارتباطه الاستراتيجي بإيران، فإن طهران تملك تأثيراً أساسياً في خياراته العسكرية، فيما ترتبط وظيفة هذا السلاح بحسابات تتجاوز الحدود اللبنانية.
وهنا لا بد من التمييز بين مفهومي “تسليم السلاح” و”نزع السلاح”. فالتسليم يفترض أن الجهة التي تمتلك السلاح تملك قرار التخلي عنه، أما النزع فيطرح مسألة وضع السلاح تحت سلطة الدولة عندما لا يكون التخلي عنه نتيجة تفاهم سياسي. وهذا يعني أن مطالبة الحزب بالتسليم قد لا تكون كافية إذا بقي القرار مرتبطاً بحسابات تتجاوز قيادته المحلية.
لذلك، فإن أي بحث جدي في إنهاء وجود السلاح خارج الدولة يحتاج إلى فهم طبيعة العلاقة بين طهران والحزب، وإلى معرفة حدود التأثير الإيراني في القرار العسكري والاستراتيجي للحزب. فالملف لا يقتصر على موقف لبناني داخلي، بل يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية لطالما كان لبنان جزءاً منها.
الخلاف لم يعد محصوراً بالسلاح
في موقفه، جمع عون بين رفض الاحتلال الإسرائيلي ورفض التدخل الإيراني، وطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى، بالتوازي مع دعوته إلى إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة. وهو يرفض استمرار الاحتلال ذريعة للإبقاء على قرار عسكري مستقل عن المؤسسات الرسمية، كما يرفض أن تكون حصرية السلاح سبباً للتغاضي عن الاعتداءات الإسرائيلية.
أما تمسّكه بالدبلوماسية والمفاوضات، فيحمل رسالة واضحة إلى الأطراف المعنية، مفادها أن لبنان يجب أن يتفاوض باسم نفسه، وأن حقوقه لا يجوز أن تكون جزءاً من أي صفقة أميركية إيرانية. فالرئيس يرفض أن يتحول البلد إلى ورقة تستخدمها طهران في مفاوضاتها مع واشنطن، أو أن يدفع اللبنانيون ثمن تفاهمات لا يملكون قرارها.
لكن موقف عون يصطدم برؤية حزب الله، الذي يربط البحث في سلاحه بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وتوفير ضمانات لحماية لبنان. فالحزب يعتبر أن سلاحه جزء من منظومة الدفاع عن البلد، فيما يرى الرئيس أن حماية لبنان يجب أن تكون من مسؤولية الدولة وحدها، عبر الجيش والمؤسسات الشرعية.
رسائل متبادلة تضع العلاقة أمام مرحلة جديدة
لم يعد الخلاف بين بعبدا وحزب الله تفصيلاً يمكن تجاوزه عبر تصريحات متبادلة أو اتصالات سياسية. فكلام الرئيس في عيد الاستقلال، والرد الذي نقلته إحدى المحطات الإعلامية عن مصادر الحزب، يكشفان حجم التباعد في تحديد مستقبل السلاح، وطبيعة العلاقة مع إيران، وموقع لبنان في الصراعات الإقليمية.
واختار عون مناسبة الاستقلال لتأكيد أن الدولة يجب أن تكون المرجعية الوحيدة في القرارات السيادية، وأن أي تفاوض حول مستقبل البلد يجب أن يجري من خلال مؤسساته، لا بالنيابة عنه. وهذا الموقف يأتي في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى استعادة قراره الوطني وإقامة علاقات متوازنة مع الدول العربية والمجتمع الدولي.
في المقابل، لا يبدو أن حزب الله مستعد للتخلي عن مقاربته لملف السلاح تحت ضغط المواقف الرئاسية، خصوصاً أن الحزب يعتبر أن الظروف الأمنية والسياسية التي أدت إلى قيام معادلة المقاومة لا تزال قائمة، في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية.
هل دخلت علاقة عون وحزب الله مرحلة جديدة؟
ما جرى في ذكرى الاستقلال كشف اتساع الخلاف بين بعبدا وحزب الله، بعدما انتقل النقاش من ملف السلاح إلى دور إيران وحدود التدخل الخارجي في القرار اللبناني. كما أعاد رد مصادر الحزب طرح علامات استفهام حول الظروف السياسية التي رافقت وصول عون إلى رئاسة الجمهورية.
لكن جوهر الخلاف يبقى في الجهة التي تملك قرار السلاح. فهل يملك الحزب قرار التخلي عنه، أم أن الكلمة الأخيرة ترتبط بحسابات طهران؟ عند هذا السؤال تتحدد صعوبة استعادة الدولة قرارها، ويتضح ما إذا كان لبنان قادراً على حسم ملف السلاح بإرادة وطنية مستقلة.
جوني خلف – رئاسة التحرير
https://whatsapp.com/channel/0029VamMQyQ6GcG4v9zovx2y




