سياسةمقالات وتقارير

ترتيبات الجنوب على طاولة والتز.. ولبنان أمام مسؤولية القرار

كتب "جوني خلف"

 

 

لن يحمي لبنانَ تغييرُ اسم القوة الدولية في الجنوب إذا بقي قرار الحرب خارج يد الدولة. هذه هي المسألة التي تفرض نفسها مع زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، والبحث في ترتيبات ما بعد “اليونيفيل”. فالمنطقة لم تصل إلى تسوية، والتهديدات المتبادلة تترافق مع استعدادات عسكرية قد تعيد فتح المواجهة الأميركية الإسرائيلية مع إيران. وأي خطأ في الحسابات قد تكون للبنان حصة من كلفته، ما لم تحسم سلطته حقّها وحدها في تقرير مصيره.

 

ماذا يحمل والتز إلى بيروت؟

 

يصل والتز إلى بيروت اليوم الأحد في زيارة تستمرّ ساعات، يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة للبحث في الترتيبات التي ستلي انتهاء مهمة “اليونيفيل”، وطبيعة القوة التي يمكن أن تحلّ مكانها، ودورها ومرجعيتها.

 

وبحسب المعلومات المتداولة، تشمل الطروحات اعتماد صيغة شبيهة بالقوة متعددة الجنسيات والمراقبين في شبه جزيرة سيناء. لكن مناقشة هذا الاقتراح تحتاج إلى تفاصيل واضحة: مَن يمنح القوة الجديدة صلاحياتها؟ مَن يقودها؟ كيف تتعاون مع الجيش اللبناني؟ وما الذي يضمن قدرتها على تنفيذ المهمة المطلوبة منها؟

 

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حدّد الموقف اللبناني خلال استقباله، أمس السبت، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد. وأكّد أن الأولوية هي لاستمرار مهمة “اليونيفيل” وتجديد ولايتها، مع الاستعداد لمناقشة تطوير نطاق عملها وفق المتطلبات الميدانية والظروف المستجدة. كما شدّد على أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية القانونية والأساس لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب.

 

هذا الموقف يضع أمام زيارة والتز مطلبًا لبنانيًا واضحًا. فأي اقتراح جديد يفترض أن يقدّم ضمانات فعلية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية واحترام السيادة اللبنانية، وأن يدعم سلطة الجيش على الأرض. أما الاكتفاء باستبدال قوة بأخرى، من دون معالجة أسباب فشل الالتزامات السابقة، فلن يمنح الجنوبيين الأمن الذي يحتاجون إليه.

 

جعجع يطالب بالوصول إلى الجهات القيادية

 

في الداخل، تناول رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الملف الأمني خلال العشاء السنوي لمنسّقية الحزب في البترون، معتبرًا أن الدولة “تُصغّر نفسها بيدها”، وأن بعض القيّمين عليها يقوّضون صورتها والثقة بمؤسساتها.

 

وتوقّف عند ما كُشف في المنطقة المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون، وما سبقه من ضبط شحنة المتفجّرات في ضهر البيدر. وأكّد أن القضية تتجاوز التحقيق مع عناصر أو سائقين أو أشخاص ضُبطوا في مواقع محدّدة، لتصل إلى مسؤولية التنظيم العسكري والأمني الذي يعمل خارج الدولة وقوانينها وقراراتها.

 

واتّهم جعجع السلطات المعنية بتجنّب الوصول إلى الجهات القيادية التي تقف خلف هذه النشاطات، رغم إعلان مسؤولين في “حزب الله” مسؤوليتهم عن بعضها، محذّرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدّي إلى مزيد من فقدان الثقة بالدولة.

 

وتطال هذه الانتقادات طريقة التعامل الرسمي مع الملفات الأمنية. فالتحقيق الذي يتوقّف عند ناقل السلاح أو المتفجّرات يترك مسؤولية إصدار الأوامر من دون حسم. وأي تردّد في تطبيق القانون يمنح الجهات المخالفة فرصة لتكرار نشاطها، ويضعف موقف السلطة حين تتعهّد أمام الخارج ببسط سيادتها.

 

ترامب يواصل الضغط على إيران

 

على صعيد موازٍ، أفادت “وول ستريت جورنال” بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل الضغط على إيران بالحصار والعقوبات، مع استمرار النقاش داخل إدارته بشأن استئناف الضربات.

 

وكانت معلومات قد نُقلت عن ترامب بأنه أبلغ كبار مستشاريه بإمكان الإحجام عن مهاجمة إيران إذا لم تواجه الولايات المتحدة استفزازات جديدة من طهران. وبحسب هذه المعطيات، لا يزال القرار الأميركي مرتبطًا بتقدير سلوك إيران والتهديدات التي قد تتعرّض لها القوات والمصالح الأميركية.

 

ونقلت الصحيفة تقديرات أميركية وإسرائيلية تفيد بأن طهران تعيد بناء ترسانتها وتستعدّ لجولة قتال جديدة. كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الأركان يرى ضرورة خوض جولة عسكرية مع إيران بمشاركة أميركية.

 

إلى ذلك، تحدّث إعلام إسرائيلي عن مراقبة المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو وجبل المعول. وتدلّ هذه التقارير على أن الاستعداد العسكري مستمرّ، حتى الآن، من دون قرار معلن يحدّد موعد المواجهة أو حجمها.

 

قاليباف: لن نبقى في حالة “لا حرب ولا سلام”

 

في المقابل، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أن المدينة الصاروخية التي كشفت عنها القوات الإيرانية “تغيّر المعادلات الاستراتيجية للمنطقة”، مؤكّدًا أن بلاده لن تبقى في حالة “لا حرب ولا سلام”.

 

وتحاول طهران من خلال هذا الإعلان تأكيد قدرتها على الردّ، ورفض استمرار الحصار والعقوبات من دون نهاية واضحة. لكن كلام قاليباف لا يحدّد الخطوة التي قد تقدم عليها بلاده، ولا ما إذا كانت ستختار التصعيد أو تسعى إلى تحسين شروط التفاوض.

 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف رادار أميركي في قاعدة للمروحيات في البحرين بستّ مسيّرات، من دون توافر تأكيد مستقل في المعطيات الواردة لتفاصيل العملية ونتائجها.

 

وفي ملف آخر، نقلت “يسرائيل هيوم” أن الموساد قدّم إلى الاستخبارات الأميركية معلومات عن تخطيط إيراني لهجوم بمسيّرات يستهدف ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض. وترافقت هذه الرواية مع معلومات منسوبة إلى مسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعين عن نقل مسؤولين أميركيين إلى منشآت مؤمّنة وتقليص الظهور العلني للرئيس. وتبقى هذه المعلومات منسوبة إلى مصادرها.

 

ما الذي يستطيع لبنان أن يضمنه؟

 

تفرض هذه التطورات على لبنان أن يتعامل مع احتمال تجدّد الحرب بجدّية. فالتريّث الأميركي، إذا استمرّ، يمنحه فرصة للعمل على حماية أراضيه، لكنه لا يشكّل ضمانة دائمة. كما أن أي اتفاق خارجي لن يعفي السلطة من مسؤوليتها عن السلاح والنشاط العسكري داخل حدودها.

 

من حق لبنان أن يطالب بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها، وأن يرفض أي ترتيبات تنتقص من سيادته. ومن واجب سلطته أن تجعل قراراتها نافذة على الجميع. هذان الأمران يمنحان الموقف اللبناني قوّته، ويمنعان استخدام الخلاف الداخلي ذريعة لتجاوز حقوقه.

 

سيغادر والتز بيروت بعد ساعات، وستبقى مسؤولية حماية البلد على عاتق دولته. والنجاح لا يُقاس بعدد المقترحات التي تُناقش، بل بما تستطيع السلطة فرضه بعد انتهاء الاجتماعات: قانون يصل إلى أصحاب الأوامر، وحكومة لا يستطيع أحد أن يدخل الحرب باسمها ثم يطلب منها معالجة نتائجها. لقد دفع اللبنانيون ما يكفي ثمن قرارات اتُّخذت خارج مؤسساتهم؛ ومن حقّهم هذه المرّة أن يعرفوا أن أحدًا لن يقرّر الحرب عنهم.

 

جوني خلف – رئاسة التحرير 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى