جلسة لمناقشة البيان الوزاري .. وسلام : سنعمل على تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعدم استعمال بلادنا منصة لمهاجمة الدول العربية والصديقة

يعقد مجلس النواب جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري، بحضور كافة وزراء حكومة “الاصلاح والانقاذ”.


الجلسة استهلت بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، ثم تلا رئيس الحكومة نواف سلام نص البيان الوزاري.

وقال :” نلتزم حماية حريات اللبنانيّين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها “حكومة الإنقاذ والإصلاح”، ونعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة في إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص”.

وتابع:” أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل بمسؤولية حماية البلاد، ونؤكد إلتزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً”.

وأضاف:” نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ، وتحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي”.

وأكد العمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، مضيفًا:” نريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية”.

وقال:”لا بدّ من الإسراع في إجراء التشكيلات القضائية وتسهيل عمل المحققين لا سيما في موضوع ملف المرفأ، كما ستعمل الحكومة على مكننة المحاكم وإصلاح السجون كما ستعمل على تطبيق قانون المخفيين قسراً وستواصل ملاحقة قضية اختفاء السيد موسى الصدر ومتابعة قضية الأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية، وستتفاوض الحكومة على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وستضع خطة متكاملة للحفاظ على حقوق المودعين”.

وأكد سلام العمل على تحسين قطاع الاتصالات وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات وتطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية، كما ستسعى الحكومة إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.

وتابع:” سنعمل على تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعدم استعمال بلادنا منصة لمهاجمة الدول العربية والصديقة”.

كما أكد رفض توطين الفلسطينيين والتمسك بحقهم في العودة لوطنهم.

وكان قد سبق انعقاد الجلسة، اجتماع بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب.

مواقف قبيل الجلسة

النائب قاسم هاشم أكّد من مجلس النواب في حديث للـ mtv أن الكتل الممثلة في الحكومة ستمنح الثقة ونحن أمام ظروف إستثنائية لمساعدة الحكومة وعلينا التعاون للنهوض بالبلد.

أما النائب وليد البعريني فردّ على سؤال عبر الـ mtv عن إعطاء الثقة للحكومة مقابل إدراج بند تشغيل مطار القليعات في البيان الوزاري، قائلا:” لم نتنازل ولكن يهمنا الدولة وبموضوع المطار يهمنا أن “تمشي الأمور””.

النائب حسين الحاج حسن، قال من جهته: “نحن مع بسط سلطة الدولة على أرضها ونحن مع دولة قوية قادرة على الدفاع عن اللبنانيين وتسليم سلاح حزب الله غير مطروح.”

النائب بلال الحشيمي، قال بدوره قبيل الجلسة: “إنها المرّة الأولى التي يحظى هذا العهد بالدعم الدولي، لذلك علينا الالتقاء جميعًا على رؤية معينة لاستعادة دور الدولة ونحن بإنتظار أداء الوزراء.”

النائب بلال عبدالله، قال بدوره: “علينا الالتزام بالخطاب والبيان الوزاري، بما في ذلك بسط سيادة الدولة واحتكار السلاح بيد الدولة فقط، فلا يجوز لأي كتلة القيام باجتهادات.”

أما النائب وضاح الصادق، فقال: “يجب بناء دولة مؤسسات ولا أتوقع أن يحصل أي سجال داخل الجلسة، وبحسب رأينا  فإن زملاءنا في حزب الله قاموا بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار دون الاطلاع عليه، وكلمتي يمكن أن تكون الأربعاء أو الخميس.”

وفي حديث آخر للجديد، قال الصادق:” الناس بانتظار أن تبدأ الحكومة عملها وكتلة تحالف التغيير سمت الرئيس نواف سلام ولكن يمكن ان تكون في المعارضة اذا لم تلتزم الحكومة بوعودها”.

النائب بيار بو عاصي قال: “سنمنح الثقة للحكومة بناءً على اقتناعنا بالبيان الوزاري الذي يشدّد على بسط سلطة الدولة وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية وتطبيق القرار 1701، ونزع السلاح من حزب الله وحصره بيد الدولة، ولكن العبرة في التنفيذ، وسنراقب عن كثب عمل الحكومة.”

النائب نعمة افرام قال بدوره للجديد:” كتلة مشروع وطن الإنسان ستمنح الثقة وسنعلّق على بعض النقاط في البيان الوزاري من أجل التحسين، ونحن بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي واستعادة ثقة الشعب اللبناني بالمؤسسات”.

وقال في حديث عبر الـmtv: ” هذا عهد جديد والبيان الوزاري لديه 24 نقطة هي قفزة نوعية، ويصلح ليكون خطة اقتصادية وسنمنح الثقة، ونحن نريد دخول رأس مال الى لبنان وهذه الثقة تأتي بالشفافية والجيش”.

النائب مروان حمادة، قال من جهته: “هذه الحكومة توحي بكفاءتها بالثقة وهي حكومة إصلاح وتستطيع القيام بهذه المهام الصعبة وسنعطي الثقة ونحن مع تطبيق القرار 1701 وبكل ما سيصدر عن مجلس الأمن واللجنة الخماسية ولن نخاطر بلبنان مرّة جديدة”.

النائب غياث يزبك، قال: “سياسة حزب الله ممكن ان تستجلب للمزيد من الإعتداءات الإسرائيلية، والجيش هو الذي يحمي لبنان ويعلن الحرب ويعلن السلم”.

النائب نبيل بدر، قال:” نحن لسنا مقتنعين بطريقة تأليف الحكومة ومن هنا كان موقفنا بحجب الثقة عن الحكومة وسننتقد البيان الوزاري.”

أما النائب ميشال دويهي، فقال:”  لدينا بعض الملاحظات على البيان الوزاري لذلك علينا كنواب الإضاءة عليها لأن من مهمتنا المراقبة والمحاسبة”.