مشروع البطاقة الصحية يتقدم… هذا ما تم ّ انجازه والتمويل عالق!
مقالات مختارة
هالة الحسيني – “أخبار اليوم”
لا تزال اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تدرس بشكل مكثف اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام البطاقة الاستشفائية اي مشروع البطاقة الصحية وفق ما عدلته لجنة الصحة النيابية.
وقد بوشر بمناقشة موضوع او بند هيئة ادارة نظام التغطية الصحية الشاملة الواردة في نص الاقتراح والتي ترتبط مباشرة بوزير الصحة الذي يسهر على حسن تنفيذ المهمة الموكلة اليها وفقا لما تقتضيه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
وهذه الهيئة تتمتع بصلاحيات ادارية ومالية خاصة محددة في القانون ولا تعتبر من المؤسسات العامة او المصالح المستقلة.
وفي هذا الاطار، تقول مصادر اللجنة، عبر وكالة “أخبار اليوم”، ان القانون لن يكون بعيدا عن وزارة الصحة لا سيما مع تشكيل هذه الهيئة وبالتالي البارز في الموضوع هو حوكمة الادارة وابقاء الامر ضمن اطار المؤسسات وفي السياق التشريعي.
لذلك ترى مصادر اللجنة ان موضوع تشكيل الهيئة يحتاج الى مناقشة ولكن الاطار العام للاقتراح سيتم السير به خصوصا انه يطال شريحة كبيرة من المواطنين من خلال نظام يشترك ويتضافر فيه جهد القطاع العام مع الجهد الفردي بما يؤدي الى توفير هذه الحماية بشكل صحيح وبالاسلوب الذي يحفظ كرامة المواطن ويعزز قدرته على الاسهام بفاعلية واطمئنان في النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
وتوضح هذه المصادر ان الاقتراح يهدف الى ان تكون التغطية شاملة لجميع الاشخاص غير المستفيدين من تغطية صحية الزامية ويقوم على التغطية الاستشفائية لكل لبناني لا يحظى بها، كما انه لا يتناقض مع ما تقوم به مؤسسة الضمان الاجتماعي، على ان يؤمن هذا النظام الحوافز اللازمة لتأمين الرعاية الاولية والطب الوقائي للمواطنين، كذلك دعم موقع ودور المستشفيات الحكومية وايجاد التعاون والتناغم بين جهود القطاعين العام والخاص.
وتشير مصادر اللجنة انه تم انجاز عدد من مواد الاقتراح في حين تبقى مسألة التمويل، وبالتالي ترى ان اقراره هو من الامور المهمة والاساسية، لافتة الى ان اللجنة تحتاج الى وقت اضافي لانجاز دراستها على ان ترفع تقريرها الى اللجان النيابية المشتركة التي ستدرسه وتناقشه لترفعه بدورها الى الهيئة العامة للمجلس.
