عن الإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسجيل عقود إيجار العقارات والشقق السكنية.. بيان لبلدية القريّة
هام من بلديّة القريّة
بعد أن تبيّن عدم التزام عدد كبير من المالكين بالإجراءات القانونية المتعلقة بتنظيم وتسجيل عقود إيجار العقارات والشقق السكنية ضمن النطاق البلدي، تدعو بلديّة القريّة جميع مالكي العقارات والشقق المؤجّرة إلى ضرورة المبادرة لتسجيل عقود الإيجار لدى البلديّة في أسرع وقت ممكن.
وتلفت البلديّة إلى أنه في حال عدم التصريح عن عقود الإيجار وعدم تسجيلها أصولاً، سيتم احتساب مسقفات ورسوم مالية مرتفعة عند نهاية السنة المالية بحق المالك وفقاً للأصول القانونية المعتمدة، مهما كانت المدّة المؤجّرة.
أما في حال تسجيل عقد الإيجار حالياً بصورة قانونية، فتُحتسب الرسوم والمسقفات البلديّة على المستأجر وفقاً لما ينص عليه القانون البلدي، ما يجنّب المالك أي أعباء أو غرامات إضافية لاحقاً.
لذلك، تدعو البلدية جميع المعنيين دون إستثناء، إلى المبادرة سريعاً لاستكمال إجراءات التسجيل تفادياً لأي مسؤولية أو تكاليف إضافية.
بلديّة القريّة
