التصويت على الثقة اليوم .. إليكم ابرز مواقف النواب خلال الجلسة

لليوم الثاني على التوالي، “البيان الوزاري” في عهدة النواب في ساحة النجمة حيث يخضع للتمحيص قبل التصويت على الثقة في وقت لاحق قال الرئيس نبيه بري انه سيكون اليوم “ولو استمرت الجلسة الى منتصف الليل”.
قبلان
وبدأت الجلسة الثالثة لمناقشة البيان الوزاري في يومها الثاني بكلمة لنائب حركة أمل قبلان قبلان الذي قال ان الجميع يسمع هدير الطائرات الإسرائيلية فوق بيروت والجنوب والحكومة مدعوة لأن تنشط ديبلوماسياً مع السفارات المعنية والوقوف بشكلٍ حازم عند مسألة الخروقات الجوية الإسرائيلية.
أضاف:” هناك أولوية ثابتة لدينا ومعنا وهي أموال المودعين وهذا الأمر ليس شعاراً نُطلقه في كل مناسبة بل هو التزام أخذناه على عاتقنا في كتلة التنمية والتحرير ولن نوافق على اي قانون يقطع قرشا واحداً من أموال المودعين. ونحن نريد معرفة المسؤوليات عن ضياع أموال المودعين”.
وأعلن ان كتلة التنمية والتحرير ستعطي الحكومة الثقة.
كنعان
النائب إبراهيم كنعان لفت خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري الى ان الثقة هي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ اليوم يوجد فرصة استثنائية يجب ألا نقوم بتضييعها.
وقال: “هناك تعهدات عربية ودولية لدعم الجيش نريد أن نعرف أين أصبحت، وماذا ستفعل الحكومة اذا لم تتأمّن. لأن مفتاح الحل هي الفرصة الاستثنائية بتطبيق قرار وقف الأعمال العدائية التي تخرقه إسرائيل وعدم التنفيذ سيعيدنا الى المشكلة نفسها، فتغيب الحلول والسيادة والاستقرار”.
وأكد انه لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية.
خلف
النائب ملحم خلف أكد اننا توقّعنا بيانًا وزاريًّا يضع حدًّا للحقبة الماضية ويحمل خطة واضحة، ونحن ندرك أنّ الحكومة لن تتشكّل في غربة عن المساومات التي كانت تعتمد في السابق، لكن البيان جاء مكتفيًا بسرد مجموعة من الوعود العامة.
واعتبر ان تمسك لبنان بالشرعية الدولية يعطيه قوة إضافية “ولم نطّلع على ترتيبات وقف إطلاق النار إلا من الإعلام ونطلب من الحكومة إيداعنا نسخة عنها”.
وقال:” سأعاود المطالبة بترميم الشرعية الوطنية بحيث تنتظم الحياة العامة، وتمسك لبنان بسيادته على كامل أراضيه أمر محسوم ولا يحمل النقاش وهو واجب على الدولة ولا بد للبنان أن يتمسك بالشرعية الدولية”.
وختم خلف بالقول:” انسجاماً مع الجو الايجابي العام سأمنح الحكومة فرصة وسأمنحها الثقة وسأتابعها وان فشلت فسأكون في الصف الأول لأطالب باستقالتها الفورية”.
منيمنة
النائب ابراهيم منيمنة إقترح في كلمته في جلسة مناقشة الحكومة العودة إلى “الخدمة العسكرية الإلزامية” مؤكدا ضرورة إستعادة الأسرى اللبنانيين من اسرائيل.
ولفت الى ان وظيفة “الإصلاح والإنقاذ” للحكومة تحتاج لإستعادة ثقة الشعب بالمؤسسات وثقة المجتمع الدولي بلبنان.
وقال ان البيان الوزاري في عناوينه العامة فيه ما يشجعنا ويعطينا الأمل كخطاب القسم ولأن الدولة استعادت حقها في احتكار قرار السلم والحرب أصبح بامكاننا اللجوء الى الحوار الوطني وعلينا تفعيل قدراتنا الديبلوماسية لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
واذ شدد على ان البلد لن ينتظم بلا عدالة أو محاسبة في كل الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اللبناني، أكد منيمنة دعم التحقيق الحيادي في انفجار المرفأ، وحثّ الحكومة على إنصاف مئات الموقوفين بلا محاكمات، لإدانة المرتكبين وتبرئة المظلومين.
وقال:” نحن ندعم رئيس الحكومة للقيام بتعيينات مستقلة عن القرار السياسي تضمن الشفافية وندعو للاصلاحات في القانون الانتخابي ونتطلع الى اجراء الانتخابات البلدية في موعدها الدستوري”.
ختم: “انطلاقا مما تم ذكره في البيان الوزاري، سنكون مراقبين لعمل الحكومة. أمنح الحكومة الثقة”.
كبارة
النائب عبد الكريم كبارة سأل الحكومة ما مصير طرابلس في الانماء وهل من خطة انقاذ للمدينة المهددة بالانفجار المعيشي في أي لحظة ولأصحاب شعار الدولة نسأل ماذا ستقدمون لطرابلس من خلال موقعكم الجديد؟
وقال: “سنمنح الحكومة الثقة مع ابقاء عيوننا مفتوحة للمراقبة”.
سكاف
اما النائب غسان سكاف فاعتبر ان المطلوب من الحكومة أن تكون حكومة تأسيسية لفترة انتقالية وقال:”لن نذهب بعيدا في نشوة استباقية خاصة واننا نعلم أن عمر الحكومة لن يسمح لها بانجاز كل ما ذكرته ببيانها الوزاري لكن علينا أن نبدأ بالعبور الصعب”.
ودعا الى تطوير قانون الانتخاب الحالي الذي يكرّس الطائفية وقال:” لقد فات الحكومة تفعيل العمل في مطار رياق لما له فوائد على منطقة البقاع ومشكورة على مشاريعها لمطاري بيروت والقليعات”.
وأكد انه لا يجوز اعتماد عبارة طوعية وآمنة في ملف النزوح السوري بعد الآن بل يجب اعتماد قواعد العودة الإلزامية مع السلطات السورية .
وقال:”سنتعاطى مع الحكومة وفقا لأدائها وسنمارس دورنا الرقابي والتشريعي وأمنحها الثقة للمباشرة في ورشة استعادة السيادة”.
أبو فاعور
النائب وائل أبو فاعور رأى أننا حظينا بحكومة مصحوبة بالأمل وأولويتنا هي تحرير ما تبقى من أرض محتلة واستعادة الأسرى واعادة الاعمار وسيادة الدولة اللبنانية.
وتوجه الى الحكومة بالقول:” حرروا القضاء من السياسة والطائفية والفساد وارفعوا جميع الحصانات انطلاقًا من حصانات النواب
أضاف: “فلتكن البداية مع رفع جميع الحصانات وليمْثُل المسؤول كأي مواطن أمام القضاء وهذه الحكومة مدعوة الى اعادة اطلاق المسار الإصلاحي” مشددا على ان الاصلاح يفترض تخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة واقرار قانون انتخابي جديد يعزز المواطنة واقرار اللامركزية الموسعة وانشاء مجلس الشيوخ.
وتوجه أبو فاعور للوزراء بالقول: “من الواضح أن هذه الحكومة تلتزم بوثيقة الوفاق الوطني التي لا تنص على الفدرالية ولا تقبل بها ونأمل أن تكون أعمالكم ملتزمة بهذه الوثيقة وليس بأي تفكير آخر”.
البعريني
النائب وليد البعريني خصص جزءا من كلمته لمنطقته لافتا الى ان في عكار ليس لدينا لا سفير سنيا ولا رئيس مجلس ادارة سنيا في حين لدينا آلاف الشبان والشابات من أصحاب الكفاءات مطالباً بالفدرالية تحت سقف الوحدة والطائف والـ10452 و”نحن لا نريد التقسيم بل العدالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وطالب بإنشاء لجنة وزارية متخصصة لمتابعة موضوع مطار القليعات داعيا الى إنصاف حقوق العسكريين والمتقاعدين والى مساعدة المزارعين المتضررين جراء العاصفة بالتعويضات.
وختم بالقول: “نمنحُ حكومة سلام الثقة ونقف إلى جانبها “.
الدويهي
النائب ميشال الدويهي طالب الحكومة فورا باستكمال التدقيق الجنائي في مصرف لبنان واطلاق تدقيق مماثل في وزارة المالية ليتوسع الى بقية الادارات والوزارات والمؤسسات العامة لاسيما كهرباء لبنان.
وقال:”لا يمكنكم القفز فوق استحقاق التدقيق الجنائي ولأن هناك مسؤولين عن الازمة يجب ان يحاسَبوا لذلك يجب الاسراع في اقرار قانون استقلالية القضاء”.
واذ ثمّن الدويهي للحكومة تحييد لبنان عن المحاور وارساء دولة القانون والمؤسسات، قال:”كان من الأنسب في البيان الوزاري استبدال عبارة “حق لبنان في الدفاع عن النفس” بعبارة “حق الدولة اللبنانية في الدفاع عن النفس” للتأكيد أن هذا الدور هو دور الدولة”.
أضاف:”علينا التحرر من الخزعبلات التي تشوه الميثاقية ولا ثقة بوزير المالية وبطريقة طرحه”.
وختم الدويهي مؤكدا منح تحالف التغيير الحكومة الثقة بمسؤولية كبيرة وحذر كبير متمنين لها التوفيق.




